نظر به اینکه سند نظام جمهوری اسلامی و منشور معتبر انقلاب، قانون اساسی است که با وجود الحاق تبصره های پس از بازنگری به آن بعد از دهه دوم انقلاب، همچنان قابل استناد است، بنابراین می تواند به عنوان یک سنجه و شاخص خوب کاشف از آرمان های اولیه انقلاب و تعهدات مهندسین "نظام موعود" باشد.

بموجب این سند نظامی که مردم در سودای دستیابی به آن انقلاب کردند در وهله نخست باید مبتنی بر ایمان به كرامت‏ و ارزش‏ والاي‏ انسان‏ و آزادي‏ توام‏ با مسئوليت‏ او در برابر خدا باشد كه‏ از راه نفي‏ هر گونه‏ ستمگري‏ و ستم‏ كشي‏ و سلطه‏ گري‏ و سلطه‏ پذيري‏، قسط و عدل‏ و استقلال‏ ‏ را در همه زمینه ها تامين‏‏ می كند.در همین پیمان مشترک میان مردم و حکومت، تصریح شده است که برای نیل به اهداف مذکور، دولت بمفهوم حاکمیت ملزم به محو هر گونه‏ استبداد و خودكامگي‏ و انحصارطلبي، تامين‏ آزاديهاي‏ سياسي‏ و اجتماعي، مشاركت‏ دادن عامه‏ مردم‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ خويش، رفع تبعيضات‏ ناروا ، ايجاد امكانات‏ عادلانه‏ براي‏ همه‏ در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏ ، پي‏ ريزي‏ اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ جهت‏ ايجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محروميت‏ در زمينه‏ هاي‏ مختلف ، تامين‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد ، ايجاد امنيت‏ قضايي‏ عادلانه‏ براي‏ همه و تساوي‏ عموم‏ در برابر قانون‏ می باشد.

طبق این سند بانیان انقلاب و نظام  تعهد کرده اند که‏ هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند. پذیرفته اند که خدا انسان‏ را بر سرنوشت‏ اجتماعي‏ خويش‏ حاكم‏ ساخته‏ است‏ و هيچكس‏ نمي‏ تواند اين‏ حق‏ الهي‏ را از انسان‏ سلب‏ كند يا در خدمت‏ منافع فرد يا گروهي‏ خاص‏ قرار دهد. پیمان بسته اند که امور كشور بايد به‏ اتكا آرا عمومي‏ و از راه‏ انتخابات اداره‏ شود و متعهد شده اند که ‏مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله ای كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردار خواهند شد.

در نظام موعود نشريات‏ و مطبوعات‏ در بيان‏ مطالب‏ آزادند و تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نمي توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مواخذه‏ قرار دارد. در نظامی که من و همفکرانم  همچنان به آن التزام عملی داریم، هر نماينده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسايل‏ داخلي‏ و خارجي‏ كشور اظهار نظر نمايد و نمي‏ توان‏ آنها را به‏ سبب‏ اعلام نظراتشان‏ تعقيب‏ و يا توقيف‏ كرد.

به موجب این سند دادخواهي‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏، تشكيل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پيمايي‏ ها نه در پیروی از دست اندرکاران حکومتی و برای مجیزه گوئی و تائید و توجیه تصمیم و عملکرد متصدیان امور، بلکه برای بیان اعتراضات مشروع و غیر مسلحانه خود به رفتار حاکمان و مطالبه حقوقشان آزاد است.در نظامی که اکثریت قابل توجه یک ملت برای ایجاد و استقرارش قیام کرده و برای حفظ آن دهها هزار شهید و جانباز تقدیم کرده اند، پذیرش ظلم همانقدر قبیح است که وارد کردن آن ،در نظام دلخواه منتقدین مشفق وعده های بنیانگذار این نظام حجت است آنجا که می گویند: "در منطق رژیم گذشته آزادي، يعني به زندان كشيدن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره دستگاههاي تبليغاتي بود و در آن منطق تمدن و ترقي يعني تبعيت تمام شريانهاي مملكت از فر هنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاههاي قانونگذاري و قضايي و اجرايي از يك مركز واحد محسوب می شد ،ما همه اينها را از بين می بریم ، در جمهوري اسلامي حتی كمونيستها هم در بيان عقايد خود آزادند و راديو ، تلویزيون و مطبوعات نیز مطلقا آزادً است و دولت حق نظارت بر آنها را ندارد."

در نظامی که ما به آن پایبندیم،در شرایطی که یک  فرد عادی بدلیل انتساب یکی از اعضای خانواده اش به یکی از گروههای غیر قانونی در هزار توی گزینش ها گرفتار شده و اجازه نمی یابد که حتی به عنوان یک کارگر و کارمند ساده در اداره ای مشغول بکار شود ، بطریق اولی شخصی که پسرش عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در بهمن سال 60  در اثر در گیری با پاسداران کشته شده است و عروسش نیز پس از متواری شدن بخارج از کشور در بالاترین رده های سازمان مذکور به فعالیت ادامه میدهد، مجاز نیست تا با قرار گرفتن در راس نهادی بکمک همفکرانش از جایگاه خدائی در چشم بر هم زدنی فرزندان انقلاب و کشور را به بی دینی متهم کنند.

در نظام مطلوب ما مناسبات شاهنشاهی جائی ندارد و بحکم "النصیحه لائمه المسلمین" دعوت‏ به‏ خير و امر به‏ معروف‏ و نهي‏ از منكر ‏ بیش از هرچیز به عنوان وظیفه ای بر عهده مردم‏ ، نسبت‏ به‏ دولت بکار گرفته می شود نه آنکه چند نفر به اعتبار قدرتی که ناشی از اراده مردم است، همواره با استفاده از همه تریبون هائی که متعلق به مردم است، یکطرفه موعظه کرده و خود را از پند دیگران بی نیاز بدانند.در نظام مطلوب و دلخواه ما برای تحقق آزادی حداکثر فرد و تضمین حقوق اولیه او در اجتماع،  همه باید تن به قانون داده و قانون را به عنوان منشاء باید و نبایدها  و فصل الخطاب بپذیرند، بهمین سبب ذیل اصل 107 قانون اساسی حتی رهبری را هم در برابر قانون با سایرین یکسان می داند و این امر مستلزم آنست که قانونگذاران نظام با تدوین مدل های عادلانه برای ساختار توزیع قدرت، از  هرگونه اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگیری کنند و برای متصدیان مقامات سیاسی و اجتماعی  به ازای برخوردار شدن از هرگونه حق و اختیاری برای اعمال اقتدار ، تکالیف قانونی در نظر بگیرند تا در صورت سوء مدیریت و تخطی از وظایف قانونی اشان در هر سطحی که هستند بتوان آنها را متهم کرده و با احراز اتهامشان، محکوم به پرداخت غرامت کرد.

 برابر بودن رهبر در برابر قوانین با سایرین به این معناست که متناسب با اختیاراتی که رهبری دارد در برابر تعطیل شدن هر یک از اصول مذکور و محروم شدن مردم از حقوق مصرح در قانون اساسی ،خود و اشخاص حقیقی و حقوقی منسوب ایشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوی اعمال خویش هستند. برابر بودن رهبر با سایرین در برابر قانون به این معناست که هیچکس فراتر از قانون نیست و  از همان حقوق شهروندی برخوردار می شود که یک فرد عادی بهره مند است ،لذا  اگر از قانون تخطی کرده و در اثر آن ظلم،حق کسی ضایع شد، حق داد خواهی و شکایتش از افراد خاطی در هر سطح و مقامی که هستند محفوظ باشد  و اینان باید در همان دادگاهی محاکمه شوند که من و امثال من محاکمه می شویم، همچنانکه علی (ع) در اثر شکایت یک یهودی، در نزد قاضی منصوبی محاکمه می شود که افراد عادی محاکمه می شوند و گرچه حق با علی است اما بر اساس ضوابط موجود چون دلیلی برای اثبات ادعایش ندارد محکوم می شود، این روش و منش حاکم اسلامی است که جرج جرداق مسیحی را بعد از 14 قرن در برابر عظمت و انسانیت علی به کرنش وامیدارد تا آنجا که در کتاب "امام علی صدای عدالت انسانی" در وصف این اسوه انسانیت و عدالت بنویسد: "چه می شد بر تو ای دنیا، اگر نیروهای خود را جمع می کردی و در هر زمانی یک علی می آوردی با عقلش و با زبان و ذوالفقارش". آری التزام ما به اسلام و نظامی است که اگر در آن احتمال دهیم که زمامدار مسلمین از عدالت خارج گشته و مسیر کج را می رود، چنانکه معمار انقلاب وعده داده بود مجاز به استیضاحش باشیم بدون اینکه متهم به در نوردیدن خط قرمزها و ضدیت یا عدم التزام به اسلام و نظام شویم . اساسا نظام معهود، نظامی است که طبق اصل 111 قانون اساسی اش اگر رهبری آن از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ و يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ قانون اساسی گردد، خود بخود معزول و برکنار خواهد شد.

 بنابراین هر تفکر مخالف با این معیارها، مغایر با آرمان های انقلاب و خاستگاه نظام معهود بوده و مصداق واقعی ضد انقلاب محسوب می شود، که متاسفانه در برخی از ارکان مختلف نظام عمیقا  رسوخ کرده است! لذا  احتجاج عمده انقلابیون واقعی و مدافعان راستین نظام موعود و به تعبیر شورای نگهبان ناملتزمین به اسلام و نظام ،با آندسته از ضد انقلابیون درون حاکمیت که خود را ملتزم به اسلام و نظام و انقلابی تر از دیگران می پندارند، این است که تنها راه حفظ انقلاب و پیشگیری از تبدیل شدن آن به ضد خود این است که مجلس به عنوان منحصر بفردترین پایگاه و سخنگاه مردم در درون حاکمیت که می توانند از طریق آن و بکمک نمایندگان منتخب خود با حاکمیت سخن گفته و  بجای مغازله های عاشقانه، دولتمردان را برای استیفای حقوق خود و باز گرداندن آنان به مسیر واقعی آرمان های موعود به چالش فرا بخوانند، واقعا در اختیار خود آنان باشد و مردم به افراد ریشه داری رای دهند که راه خدمت به مردم را هموار می سازند نه حمایت از دولت را!

در واقع نمایندگانی قادرند با مشاهده هرگونه انحرافی سر بزنگار گریبان دولتمردان و کارگزاران نظام  را گرفته و آنان را وادار به تمکین از آنچه بیان شد بنمایند که با پذیرش هر نوع محرومیت و خطر و تهدیدی دفاع از جقوق ملت به شرح مفاد سوگند نامه ای که در مجلس ایراد می شود را سرلوحه امور خود قرار داده و بجای عافیت جوئی های مرسوم، چپاول و چریدن و در نتیجه لکنت زبان گرفتن در برابر صاحب منصبان ، زبان به شکوه و انتقاد از آنها بگشایند. ضد انقلابیون درون حاکمیت نیز خود بخوبی بر این امر واقفند که اگر این تنها تریبون ملت بدست نمایندگان واقعی مردم بیفتد آسایش آنها سلب خواهد شد، لذا بی سبب نیست که بر خلاف اصل 62 قانون اساسی که مقرر می دارد مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ "به‏ طور مستقيم‏ "انتخاب‏ مي‏ شوند، تشكيل‏ مي‏ گردد را به انتخابات دو مرحله ای و غیر مستقیم مبدل می کنند تا با گزینش افراد دلخواه 12 نفر منصوب حاکمیت ، دامنه انتخاب مردم به دایره تنگ برگزیدگان اولیه شورای نگهبان محدود شود و بدینوسیله هر که در این دیر مقربتر است جام بلا بیشترش می دهند و به بهانه های واهی نظیر عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام  و حتی قانون اساسی، مهر باطل شد بر پیشانی اش می زنند تا مبادا کسی بر رفتارهای ضد انقلابی رایج آنان و انحرافاتی که در انقلاب ایجاد شده است، آگاه گشته و خرده بر آنان بگیرد! و این دقیقا همان تفکری است که ابوذر را برنتابیده و به ربذه تبعیدش می کند؟3

تاریخ گواهی می دهد که اگر در انقلاب فرانسه"روبسپیر"، "دانتون" را که همچنان بر اصول اولیه انقلاب و آزادی ها موعود پافشاری می کرد، به شورای گیوتین سپرد تا به عنوان ضد انقلاب سرش را تیغه های بی رحم گیوتین از تن جدا کند، بنظر می رسدکه امروز شورای نگهبان و حامیان آشکار و نهانش این مسئولیت را بر عهده گرفته اند تا نیروهای اصیل و وفادار انقلاب را که به تحقق نظام معهود اصرار می ورزند با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه خارج نمایند!

زیرنویس:

1-در طول دوران نمایندگی از همه فرصت های قانونی برای ایراد نطق سالانه خود استفاده کرده بودم، از اینرو طبق آئین نامه داخلی مجلس دیگر نوبت نطقی نداشتم اما با توجه به قولی که پیش از این به مردم داده بودم به هر قیمتی بود یکی از دوستان خوبم را قانع کردم که نوبت نطقش را به من بدهد و او هم پذیرفت لذا جا دارد در همین جا مراتب تشکر خود را نسبت به او اعلام نمایم.

2-متاسفانه بیاد ندارم که نویسنده این عبارت زیبا کیست والا حتما به منبع آن اشاره می کردم.

3-به دلیل پایان یافتن زمان نطق، متاسفانه امکان ایراد کامل آن میسر نشد.