به موجب ماده 17 قانون انتخابات ریاست جمهوری وزارت كشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حكم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود.
ماده 79 این قانون نیز مقرر می دارد که شورای نگهبان ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
طبق ماده 80 قانون مذکور هیأت های اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ،شكایات واصله را بپذیرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوط به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند.
تبصره 1 ماده 80 این قانون نیز تصریح می کند؛ كسانی كه از نحوه برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شكایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.
براساس ماده 83 قانون موصوف ،وزیر كشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان ، رئیس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می نماید.
مستفاد از قانون یاد شده ،مادامیکه فرایند اشاره شده که حداقل یک هفته پس از اعلام نتیجه انتخابات از سوی وزارت کشور به طول می انجامد ،طی نشده و نظر شورای نگهبان مبنی بر تائید نتایج انتخابات و خاتمه آن به وزارت کشور واصل نگردیده ، هرگونه داوری در مورد صحت و سقم انتخابات و اطلاق رئیس جمهور منتخب به هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری فاقد وجاهت قانونی است.
به بیان دیگر قبل از رسیدگی به اعتراضات و شکایات واصله در مهلت قانونی و تائید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان و اعلام وصول آن توسط وزارت کشور ،هرگونه اظهار نظر قطعی در مورد میزان مشارکت ،آرای داوطلبان و سلامت انتخابات از وجاهت لازم برخوردار نیست.
با این وصف مقام رهبری یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات از سوی وزارت کشور ،در پیام خود خطاب به ملت اعلام کردند:
"انتخابات 22خرداد، با هنرنمائی ملت ایران، نصاب تازهئی در سلسلهی طولانی انتخابهای ملّی پدید آورد. مشاركت بیشاز هشتاد درصدی مردم در پای صندوقها و رأی بیستوچهار میلیونی به رئیس جمهور منتخب، یك جشن واقعی است كه به حول و قوهی الهی، خواهد توانست پیشرفت و اعتلای كشور و امنیت ملی و شور و نشاط پایدار را تضمین كند."
ایشان در ادامه این بیانیه افزوده اند: "از وزارت كشور و شورای محترم نگهبان كه با اخلاص و امانتداری كامل به وظیفهی خطیر خود صادقانه و سختكوشانه عمل كردند"!
هنوز برای راقم این یادداشت ،معلوم نیست که چه نسبتی میان این بخش از پیام رهبری با قانون انتخابات وجود دارد!